غزة- العالم بين يديك- أعلن الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة اليوم الأربعاء أن المجلس التشريعي الفلسطيني أقر بالقراءة الثانية قانون معدل لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1036 خلال جلسة المجلس التشريعي خلال الدورة غير العادية والتي افتتحت في 13-14/5/2009.وأكد بحر أن إقرار هذا القانون جاء وفق النظام الداخلي للمجلس التشريعي بعدما تم إجراء العديد من النقاشات مع المختصين والقانونيين، معلناً عن إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لقانون معدل لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وكذلك قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م، بالقراءة الثانية.
وأوضح رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أن القوانين الثلاثة ستنشر في الجريدة الرسمية حسب الأصول، وأن إقرار تلك القوانين سارية المفعول في فلسطين والتي صدرت زمن الانتداب البريطاني وتعاني من تصور تشريعي يساعد على نشر الفاحشة في المجتمع الفلسطيني.
وبين أن إقرار تلك القوانين وخاصة قانون العقوبات جاء لحماية المجتمع الفلسطيني واستجابة للمطالب العديدة التي وجهت للمجلس التشريعي من قبل المحاكم المدنية والعسكرية والقضاء ووزارة العدل والعائلات والوجهاء ورداً على الذين يتعمدون إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في المجتمع الفلسطيني وخاصة الكيان الصهيوني ومن دار في فلكه.
وأشار بحر إلى أن القوانين الجديدة التي أقرت تعالج ظاهرة استخدام الأدوات الالكترونية الحديثة لغايات تهديد سلامة المجتمع حيث فرضت عقوبات بحق من يقوم بإساءة استخدام أجهزة الحاسوب والجوالات وغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق