تفاقم الأزمة بين إسرائيل والسويد

تفاقم الأزمة بين إسرائيل والسويد

رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفلدت رفض الاعتذار عما نشرته الصحيفة (رويترز-أرشيف) انتقد مسؤولون إسرائيليون موقف الحكومة السويدية بعدم إدانة تقرير نشرته صحيفة "هافطن بلادت" السويدية يتهم جنودا إسرائيليين بقتل فلسطينيين عمدا بغرض سرقة أعضائهم وبيعها فيما بعد. يأتي ذلك في وقت يواصل التقرير تأزيم العلاقات بين إسرائيل والسويد التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، في قضية قد تتحول إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين. وفي أول تعليق له على التقرير، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة أمس إن إسرائيل لا تطلب اعتذارا من الحكومة السويدية بل إدانة للتقرير، ووصف تقرير الصحيفة السويدية بأنه "فرية دموية" وقال إن "رياح العداء للسامية تهب منه". في حين أعرب بعض الوزراء عن غضبهم الشديد إزاء موقف الحكومة السويدية الرافض للاعتذار عما نشرته الصحيفة. وقال الوزير دانيال هيرتزوغ إنه تصرف غير مقبول من طرف الحكومة السودية وآمل أن تجد قريبا الطريقة المناسبة لإدانة ما نشرته الصحيفة، فيما أكد وزير المالية يوفال شتايتنس أن الأزمة ستستمر حتى تغير الحكومة السويدية موقفها من التقرير الذي اعتبره معاديا للسامية. نتنياهو وصف تقرير الصحيفة بالفرية الدموية (الفرنسية-أرشيف) وقف تأشيرات وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية قررت وقف إصدار تأشيرات دخول الصحفيين السويديين إلى إسرائيل بعدما رفضت حكومة بلادهم التنديد بتقرير الصحيفة. كما رفض مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي أمس طلبا تقدم به مراسل ومصور صحيفة "هافطن بلادت" للحصول على بطاقة الصحافة، وأرجأ إمكانية إعادة النظر في الموضوع إلى ثلاثة شهور. ويقول تقرير "هافطن بلادت" إن جنود الجيش الإسرائيلي يعتقلون ويقتلون فلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ويسرقون أعضاءهم للمتاجرة بها. تجارة رائجة ونقل الصحفي السويدي دونالد بوستروم عن عائلات فلسطينية في الضفة وغزة اتهامها للجيش الإسرائيلي بالقيام بعمليات اختطاف منتظمة لشبان فلسطينيين ثم إعادتهم إلى ذويهم جثثا هامدة بعد أن انتزعت منها بعض الأعضاء. كما يلفت التقرير إلى وجود تجارة رائجة بالأعضاء البشرية في إسرائيل بسبب الحاجة الماسة إليها، مشيرا لتورط السلطات الرسمية وكبار الأطباء في الأمر، مؤكدا وجود أدلة على اختفاء شبان فلسطينيين لمدة خمسة أيام قبل أن يعادوا إلى مناطقهم بالسر ليلا جثثا هامدة وعلى أجسادهم آثار تشبه التشريح الطبي. ويذكر التقرير أن هذه العمليات تعود لعام 1991 -خلال الانتفاضة الأولى- عندما احتجز الجنود الإسرائيليون شابا فلسطينيا بعد إصابته بأعيرة نارية في صدره وساقيه وتم نقله في مروحية إلى مكان مجهول، ثم أعيد بعد خمسة أيام ملفوفا في أغطية تعود لأحد المستشفيات حيث تبين بعد الكشف عن الجثة أنها تعرضت لاستئصال بعض الأعضاء. رفض سويدي واعتبرت إسرائيل تقرير الصحيفة السويدية "معاديا للسامية"، وقال متحدث إسرائيلي إن أستوكهولم تتخذ التمسك بحرية التعبير ذريعة لعدم إدانة الصحيفة المذكورة. وقد رفضت الحكومة السويدية الاعتذار لإسرائيل، ونقلت وكالة الأنباء السويدية "تي تي" عن رئيس الوزراء السويدي فردريك راينفلدت قوله "لا يستطيع أي إنسان أن يطالب الحكومة السويدية بانتهاك دستورها، حرية الحديث شيء لا غنى عنه للمجتمع السويدي". ومن جهته قال وزير الخارجية السويدي كار بيلدت لإذاعة السويد إن "الحكومة لا تراجع تقارير فردية أو ما ينشر في الصحافة، هذه ليست مهمتنا"، وأعرب عن اعتقاده أن علاقات بلاده مع إسرائيل لن تتأثر بهذه القضية. كار بيلدت: حكومتنا لا تراجع ما تنشره الصحافة (رويترز-أرشيف) مطالب بالتحقيق ورفضت الصحيفة السويدية الهجوم عليها، وقالت إن إسرائيل تتجاهل القضية الأساسية عندما اعتبرت أن المقال يحتوي على افتراءات معادية للسامية وجنحت إلى الحديث عن اتهام الأوروبيين لليهود في العصور الوسطى باستخدام دماء أطفال رضع مسيحيين في طقوس خاصة بهم. وفي السياق طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المؤسسات الحقوقية الدولية بفتح تحقيق "جاد وفوري" في ما أوردته الصحيفة السويدية. واعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان لها، أن مثل هذه التقارير "يجب أن تؤخذ على محمل الجد لما تحويه من جرائم وتجاوزات تكررت من قبل جيش عنصري اعتاد على اقتراف الجرائم، جريمة تلو الأخرى، دون عقاب أو محاسبة، رغم وجود العديد من الأدلة والبراهين لدى العديد من المحافل الدولية". وقال البيان إن ضبط شبكة دولية لسرقة الأعضاء البشرية وتبييض الأموال في الولايات المتحدة الشهر الماضي من بين أعضائها حاخامات صهاينة "إنما يؤشر بقوة على ضلوع إسرائيل رسميا في سرقة الأعضاء الآدمية والمتاجرة بها".

"هدف" يعقد فعاليات اليوم المفتوح بعنوان"الحق في حرية الرأي والتعبير"

نظم مركز الهدف لحقوق الإنسان اليوم فعاليات اليوم المفتوح بعنوان "الحق في حرية الرأي والتعبير" بحضور يوسف صافي المدير التنفيذي لمركز الهدف، و أحمد ساكن رئيس مجلس إدارة المركز، وصالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، والأستاذ تيسير محيسن عضو مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية، والدكتور نعيم الغلبان رئيس جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي، والأستاذة دنيا الأمل إسماعيل رئيسة جمعية المرأة المبدعة.

وأوضح يوسف صافي أن الشباب الفلسطيني يعاني العديد من المشكلات سواء مشكلات سياسية اجتماعية تربوية أدت إلى حالة من الضيق والإحباط وزجهم إلى العنف مشدداً أن هذا الواقع يجب أن يكون حافز ودافع لمواجهة قضايا الشباب.

وبين صافي أن حرية الرأي والتعبير هو الحل لتحقيق حرية واستقلال الشعب الفلسطيني مضيفا أن رأس المال لا يعد مرتكز قوة ولا معيار تقدم ويجب الارتكاز على العنصر البشري مطالباً الكل الفلسطيني رئاسة وحكومة وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني بتحمل مسؤولياتهم تجاه قضايا حقوق الشباب بدمجهم في المجتمع المدني

من جانبه شدد صالح زيدان أن الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل عام ركن أساسي من أركان النظام الديمقراطي، مشيراً أن الديمقراطية داخل أي حزب هي في الجوهر عملية تفعيل لدور القاعدة الحزبية ومساهمتها في صنع القرار معتبراً أن الأحزاب السياسية وحريتها في العمل السياسي شرطاً أساسياً لوجود الديمقراطية.

وأضاف زيدان أن الأزمة التي يمر بها الوضع الفلسطيني والناجمة عن الانقسام تعكس فعلها السلبي على القضية والحقوق كذلك على وضع الأحزاب مشيراً إن الحل الوحيد للحل الوطني هو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم صفر أو أقل من 1.5% وتخفيض سن الترشيح للمجلس التشريعي إلى 25 عام وللرئاسة 30 عاما.

وبدورها قالت دنيا الأمل إسماعيل :"إذا توفرت جميع حقوق الرجل فهذا يعني أن المرأة مصاغ حقوقها ولا داعي للتكلم عن حقوق المرأة ولا يجب التحدث عنها بشكل منفصل"، مشيرة الى أن هناك تشديد على الإعلاميات النسويات والناشطات في الحصول على المعلومات.

وقال تيسير محيسن أن حرية الرأي والتعبير هي اهم مقومات النظم الديمقراطية مبيناً أن من حق أي فرد اعتناق الآراء التي يختارها دون تدخل أو قيد أو استثناء.

وأكد محيسن أن حرية التعبير تشمل الحق في تلقي واستقصاء ونقل المعلومة للآخرين، موضحا أن حرية الصحافة أحد المعايير الرئيسية للحكم على مدى التزم الدولة بحرية الرأي والتعبير كما لا يجوز استعملها لصالح فئات بعينها في المجتمع.

الحركة الشعبية: الاحتلال ينقل الأسير علي أبو فول إلى سجن النقب

تلقت الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية اليوم اتصالا يفيد بقيام إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية بنقل الأسير الفلسطيني علي فؤاد علي أبو فول من سجن نفحة إلى سجن النقب الصحراوي.

يذكر أن الأسير أبو فول كانت قد اعتقلته قوات الاحتلال على معبر بيت حانون بتاريخ 16 / 10 / 2006م وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

وأشارت الحركة الشعبية أن للأسير ولدين " محمد وفؤاد " وكان والده قد أدخل قبل أيام لمستشفى الشفاء بغزة للعلاج من وعكة صحية ألمت به نظرا لحزنه على ولده البكر ونتيجة لحرمانه من زيارته منذ أكثر من عامين.

وأكد نشأت الوحيدي منسق الحركة الشعبية لنصرة الأسرى والحقوق الفلسطينية وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وعضو الأمانة العامة للجان الشعبية الفلسطينية بقطاع غزة أن عمليات التنقيل بين صفوف الأسرى والتي تمارسها إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية تأتي في سياق تلك السياسة الاسرائيلية الهادفة لتفتيت وحدة الحركة الوطنية الأسيرة والتي تخشاها إدارة مصلحة السجون، مضيفا أن الأسرى يعانون ويلات العذاب والتعذيب في سجون الإحتلال.

وقال الوحيدي أن الاحتلال يمنع أهالي الأسرى من زيارة أبنائهم تحت حجج وذرائع أمنية واهية ويمنع دخول الملابس الصيفية للأسرى ويمنع دخول الكانتينة في إطار التضييقات المستمرة على الأسرى حيث تعمل دولة الاحتلال الآن بنظام خصخصة السجون على حساب أنات ومعاناة الأسرى وذويهم، مطالبا كافة منظمات حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة أوضاع الأسرى والتخفيف من معاناتهم في ظل السياسات العنصرية التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية.

وشدد الوحيدي على ضرورة العمل من أجل قدوم لجنة برلمانية أوروبية للإطلاع على أوضاع الأسرى والمعتقلين والحد من الانتهاكات والممارسات الاسرائيلية بحقهم.

قرار بفرض الحجاب على المحاميات و مؤسسات حقوقية تدعو لالغائه

دعت غالبية المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة وزارة العدل ومجلس العدل الاعلى للتراجع عن قرارها الاخير بفرض الحجاب والزي الشرعي على المحاميات.

ووصفت تلك المؤسسات القرار بأنه غير دستوري وغير قانوني، مطالبة بإلغائه وقالت انها تابعت بقلق واستغراب شديدين القرار الصادر عن عبد الرؤوف الحلبي ( رئيس مجلس العدل الأعلى، ورئيس المحكمة العليا بقطاع غزة) المؤرخ بتاريخ 09 يوليو 2009، والمتضمن فرض رداء وكسوة خاصة بالمحامين والمحاميات أثناء ظهورهم أمام المحاكم النظامية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز النفاذ بتاريخ 01 سبتمبر 2009، ويأتي القرار في سياق متصل من الاعتداء على الحريات العامة والشخصية في قطاع غزة.

وأكدت المؤسسات أن محاميها عكفوا على دراسة القرار ومدى قانونيته ووجاهته، وأعدوا مذكرة قانونية تفصيلية تظهر المآخذ والمخالفات القانونية والدستورية كافة التي يتضمنها قرار رئيس مجلس العدل الأعلى في قطاع غزة. وخلصت المذكرة إلى نتيجة واضحة تؤكد بطلان القرار وعدم قانونيته، لمخالفته الواضحة نص المادتين (10 و 11) من القانون الأساسي وتعديلاته لسنة 2003، المتضمنين ضمان السلطة الفلسطينية احترام الحريات الشخصية والعامة؛ ومخالفته الواضحة نص الفقرة الرابعة من المادة (26) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (03) لسنة 1999، التي أحالت صلاحية تحديد رداء وكسوة المحامين والمحاميات إلي نظام نقابة المحامين.

وأشارت المؤسسات الموقعة إلى أن قرار رئيس مجلس العدل الأعلى في غزة استند إلى نظام (كسوة المحامين) لعام 1930، بالرغم أن النظام المشار إليه سبق إلغاؤه بموجب نص المادة (52) من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (03) لسنة 1999، موضحة أن نص النظام الملغى - المشار إليه آنفاً - أجاز للمحامين وإن لم يكونوا مرتدين الكسوة أن يرافعوا في غرف القضاة أو أمام المحكمين أو محاكم الصلح أو محاكم قضاة التحقيق في الوفيات المشتبه فيها.

والمؤسسات هي: مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة، مركز هدف لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان.

النائب المجدلاوي يدعو للحفاظ على حياة العاملين في أنفاق رفح

وجه النائب جميل المجدلاوي نداء إلى حركة حماس وسلطتها وبلديتها في رفح بالحفاظ على أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة وسرعة الإنقاذ في أنفاق رفح.

ودعا المجدلاوي إلى ترشيد عملية استخدام الأنفاق وتنظيمها، قائلا:" نحن نحتاج إلى بعض ما يصل عبر هذه الأنفاق ودعونا مراراً إلى ضرورة ترشيد هذه العملية وتنظيمها، بحيث تستجيب لضرورات الشعب وصموده ومقاومته لا أن تتحول إلى غول يبتلع أرواح الناس وأموالهم لصالح آخرين".

واضاف المجدلاوي: "ضحايا الأنفاق غالبيتهم من فقراء الشعب الفلسطيني الذين أرغمهم الحصار والبطالة إلى أن "يلقوا بأنفسهم للتهلكة" لصالح مجموعة من أثرياء الحصار والأنفاق".

وأوضح أن نداءه هذا يأتي على اثر استشهاد ثلاثة من العاملين في الأنفاق صباح اليوم وفقدان ثلاثة آخرين، ليصل مجموع شهداء أنفاق الحصار إلى أكثر من تسعين شهيداً.

اللجنة الشعبية للحق في المواطنة تدعو الرئيس لإنهاء ملف هويات القطاع

دعت اللجنة الشعبية للحق في المواطنة الرئيس محمود عباس إلى ضرورة إنهاء ملف الهويات الخاص بقطاع غزة.

وقالت اللجنة في بيان لها : "إن آلاف العائلات باتت تعيش أوضاعا انسانية صعبة نتيجة لعدم حصولها على بطاقة هوية تمكنها من التحرك خارج قطاع غزة، موضحة أن من بين هذه العائلات أعداد كبيرة من المرضى ممن هم بحاجة للعلاج بالخارج ".

وطالبت اللجنة كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والضغط على الجانب الإسرائيلي لإنهاء هذا الملف بصورة عاجلة.

أهالي اسرى غزة يطالبون المؤسسات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن أبنائهم

طالب أهالي الأسرى والمعتقلين في قطاع غزة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل للإفراج عن أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وناشد الأهالي خلال اعتصامهم الأسبوعي في مقر الصليب الأحمر في غزة بالتدخل الفوري للسماح لهم بزيارة أسراهم، والسماح للأسرى بالتواصل مع عائلاتهم.

وبينت المواطنة عزيزة القيسي والدة الأسير فريد القيسي من سكان غزة، أن ابنها محكوم بالسجن 250 سنة وانه قضى منها 16 سنة، داعية ربها بالإفراج عن ابنها الأسير.

وأكدت القيسي أن جميع أفراد عائلته ممنوعون من زيارته، لأنهم "ممنوعون أمنيا" من قبل الاحتلال الإسرائيلي على حد تعبيرها، مبينة أن لديها ابن آخر شهيد منذ الانتفاضة الأولى.

وتحدثت المواطنة فاطمة عبد الله وهي في السبعينيات من العمر وعيونها تفيض من الدموع قائلة "كل ما أتمناه من الله أن أرى ابني عبد الحليم، قبل أن أموت".

وأكدت المواطنة فاطمة أن ابنها محكوم عليه بالسجن مدى الحياة، وانه أمضى عشرين سنة منها داخل السجون الإسرائيلية، موضحة انه يقبع حاليا في سجن النفحة.

وبينت المواطنة فاطمة أن ابنها يعلِّم داخل السجن الاسرى الكتابة والقراءة باللغتين العربية والانجليزية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج عنه.

وطالبت المواطنة زينب أبو رمضان زوجة الأسير حسن أبو رمضان، جميع المؤسسات الحقوقية بالإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت أبو رمضان "يقبع زوجي حاليا في سجن نفحة منذ ست سنوات، ولم يسمح الاحتلال الإسرائيلي لنا بزيارته منذ ثلاثة أعوام، ولنا ثمانية أبناء أصغرهم يبلغ من العمر 9 سنوات، اعتقل والده وهو يبلغ 3 سنوات، فهو لا يتذكر والده وهذا شيء يؤلمني جدا".

وناشدت المواطنة أم أشرف سكيك الصليب الأحمر بضرورة توفير الغداء والرعاية الصحية اللازمة للأسرى داخل السجون.

وتمنت من الله أن يفرج عن ابنها سعيد والمحكوم بالسجن مدى الحياة، موضحة أنه أمضى تسعة عشر عاما منها داخل السجن.

هجوم على الاطباء الذين شوهو وجه جاكسون وشقيقه يؤكد وفاته بنوبة قلبية

هجوم حاد على الأطباء "المجرمين" الذين شوهوا وجهه
شقيق جاكسون يؤكد وفاته بنوبة قلبية داخل قصره في لوس أنجليستمثال من الرمال لجاكسون على شاطئ بالهند

عواصم- وكالات
أعلن جيرمين، احد اشقاء النجم الأمريكي الراحل، مايكل جاكسون، الجمعة 26-6-2009، ان الاطباء حاولوا على مدى اكثر من ساعة انعاش شقيقه ولكن من دون جدوى. واكد، وقد بدا عليه الحزن العميق، ان شقيقه توفي جراء "نوبة قلبية". فيما افادت وسائل الاعلام الامريكية انها حدثت في منزل النجم العالمي في هولمبي هيلز، احد الاحياء الفخمة في شمال غرب لوس انجليس حيث كان يستأجر قصرا منذ مطلع العام.ووصف مدير اعمال جاكسون السابق وصديقه التونسي طارق بن عمار اطباء المغني الراحل بانهم "مشعوذون" و"مجرمون" استغلوا معاناة النجم العالمي من "الوسواس" وتناوله الكثير من العقاقير.وصرح المنتج السينمائي ورجل الاعمال في حديث مع اذاعة "اوروبا 1" الفرنسية "من الواضح ان المجرمين في هذه القضية هم الاطباء الذين عالجوه طوال حياته المهنية وشوهوا وجهه واعطوه المسكنات".لم تتوفر معلومات كافية حول الملابسات التي اكتنفت وفاته يوم الخميس، ولكنه لدى وصوله إلى مركز "يو سي إل إيه" الطبي كان فاقدا الوعيَ وغير قادر على التنفس، ولم يتسن للأطباء إسعافه.وحذرت السلطات في لوس أنجلوس من أن عملية تحديد أسباب الوفاة قد تستغرق أسابيع، والتي من المقرر أن تنتظر نتيجة اختبارات السموم. وستحدد هذه الاختبارات ما إذا كان جاكسون قد تناول أي مخدرات أو كحوليات أو أدوية.

وأعلن فريد كورال من مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس وفاة جاكسون -50 عاما- في الساعة 9.26 ليلا بتوقيت جرينتش يوم الخميس بعد أن وصل إلى مستشفى في لوس أنجلوس في حالة توقف كامل للقلب. وقال إن سبب الوفاة غير معروف، وسيجرى تشريح الجثة على الأرجح يوم الجمعة.وفي وقت متأخر يوم الخميس نقل الجثمان بطائرة هليكوبتر من المستشفى إلى مكتب الطب الشرعي.وقال برايان أوكسمان المتحدث باسم عائلة جاكسون لشبكة سي إن إن الإخبارية يوم الخميس إن الأسرة كانت تخشى من وفاة جاكسون، وحاولت رعايته لأشهر دون جدوى.وترك ملك البوب صاحب أعمال "المغامرة" و"بيلي جين" جبلا من الديون، وسلسلة من الحفلات كان من المقرر أن يقوم بها في يوليو/تموز في لندن. وكان يأمل الكثيرون أن تجمع هذه الحفلات الملايين، وتنهي مشكلاته المالية. ونعت حشود الجماهير التي قلدت حركات جاكسون الراقصة المبتكرة في كل أنحاء العالم وفاة النجم الكبير.ويعتقد أن أعمال جاكسون حققت مبيعات طوال حياته بلغت حوالي 750 مليون دولار أمريكي، وبحصوله على جائزة جرامي 13 مرة وأعماله الموسيقية المصورة العابرة للحدود جعلته أحد أكثر الفنانين إمتاعا ونجاحا على مر العصور.

أصغر معتقلي جوانتنامو طفل أفغاني عمره 12 عاماً

أصغر معتقلي جوانتنامو طفل أفغاني عمره 12 عاماً

كابول-العالم بين يديك-وكالات-قالت جماعة حقوقية أفغانية أمس الثلاثاء إن أفغانيا أمضى أكثر من ستة أعوام في السجن العسكري الأمريكي بخليج غوانتانامو كان يبلغ من العمر 12 عاما عندما احتجز وليس 16 أو 17 عاما كما يقول سجله الرسمي.

وقالت المفوضية الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إن مقابلات مع عائلة محمد جواد - الذي لا يعرف عمره أو تاريخ ميلاده على وجه الدقة كغيره من الفقراء الأفغان - أظهرت أنه ربما لم يبلغ حتى مرحلة المراهقة عندما ألقي القبض عليه في عام 2002 .

وأمسكت به الشرطة الأفغانية لصلته بهجوم بقنبلة في كابول أصيب فيه جنديان أمريكيان ومترجمهما الأفغاني. وانتقل للحجز الأمريكي في ذات اليوم ونقل جوا إلى غوانتانامو في مطلع عام 2003 .

وقال المفوض نادر نادري إنه بالإضافة إلى كونه قاصرا وقت احتجازه فان جواد تعرض للتعذيب والإساءة من جانب الشرطة الأفغانية وأثناء وجوده في مركز الاحتجاز بغوانتانامو في قاعدة بحرية أمريكية في كوبا.

وتسعى المفوضية لإطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن. وأثناء بحث قضيته توصلت إلى أنه ربما كان أصغر بكثير مما أظهرت سجلاته.

وقال نادري لـ"رويترز"، "سألنا والدته عن حدث كبير تستطيع أن تتذكر وقوعه قرب ولادته .. أي تغيير في الرئيس .. وقالت إنه ولد بعد حوالى ستة أشهر من وفاة والده".

وأضاف "حاولنا معرفة المزيد عن تاريخ وفاة والده .. وقد توفي والده في معركة في خوست".

وتقول عريضة قدمت للمحكمة الأفغانية العليا هذا الشهر نيابة عن جواد بهدف إجبار الرئيس حامد كرزاي على السعي لإطلاق سراحه إن القتال دار في عام 1991 .

وقال نادري إن المفوضية تحرت من قصة والدة جواد باجراء مقابلات مع أقارب آخرين ومسؤولين منهم جندي كان قائدا لوالد جواد.

وقال الميجر ايريك مونتالفو المحامي العسكري الأمريكي الذي عينته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لتمثيل جواد إنه يجب إطلاق سراح موكله الذي ربما مازال مراهقا إذا كانت التواريخ التي ذكرتها والدته صحيحة.

وأبلغ مؤتمرا صحافيا في العاصمة الأفغانية 'لدينا طفل من أفغانستان اصطحب بشكل خاطئ من هذا البلد ويحتاج إعادته. تعرض للتعذيب والإساءة خلال سبع سنوات من الاحتجاز'.

وقال نادري إن المفوضية أثارت قضية جواد لدى الحكومتين الأفغانية والأمريكية في السابق دون نجاح.

ومنذ الانضمام للقوات الأفغانية للإطاحة بطالبان في عام 2001 اعتقلت الولايات المتحدة الآلاف من متشددي طالبان والقاعدة المشتبه بهم في أفغانستان. ونقل بعضهم لاحقا إلى أماكن أخرى منها السجن في خليج غوانتانامو
الاربعاء 27/5/2009