اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قرار مجلس القضاء الأعلى بقطاع غزة بفرض الحجاب والجلباب على المحاميات أمام المحاكم النظامية، مخالف للقانون، ويحد من الحريات الشخصية والعامة للمواطنين الفلسطينيين نساءً ورجال، وجزء من تكريس حالة الانقسام ببعديها المؤسساتي والمجتمعي.
وطالبت الجبهة في بيان لها المجلس بالتراجع عن قراره واصفة القرار بانه "يعكس توجهاً لفرض رؤية واحدة على المجتمع الفلسطيني، خصوصاً في ظل الحديث الرائج في الشارع الفلسطيني عن توجهات لفرض الحجاب والجلباب على طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية في القطاع".
وعبرت الجبهة عن وقوفها ودعمها الكامل للمحاميات والمؤسسات الحقوقية في التصدي لهذا القرار الذي اعتبرته غير قانوني ومتنكر للحقوق والحريات العامة، مؤكدة أنها ستتصدى لأي محاولات تمس بالحريات العامة والديموقراطية للفلسطينيين، وأي إجراءات تمييزية ضد المرأة الفلسطينية.
وقالت الجبهة:"الشعب الفلسطيني لازال يخوض مرحلة التحرر الوطني التي تستوجب حشد كل الطاقات في مواجهة الاحتلال"، مشددة أن مثل هذه القرارات تضعف من وحدة الجبهة الداخلية في هذه المواجهة.
وطالبت الجبهة في بيان لها المجلس بالتراجع عن قراره واصفة القرار بانه "يعكس توجهاً لفرض رؤية واحدة على المجتمع الفلسطيني، خصوصاً في ظل الحديث الرائج في الشارع الفلسطيني عن توجهات لفرض الحجاب والجلباب على طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية في القطاع".
وعبرت الجبهة عن وقوفها ودعمها الكامل للمحاميات والمؤسسات الحقوقية في التصدي لهذا القرار الذي اعتبرته غير قانوني ومتنكر للحقوق والحريات العامة، مؤكدة أنها ستتصدى لأي محاولات تمس بالحريات العامة والديموقراطية للفلسطينيين، وأي إجراءات تمييزية ضد المرأة الفلسطينية.
وقالت الجبهة:"الشعب الفلسطيني لازال يخوض مرحلة التحرر الوطني التي تستوجب حشد كل الطاقات في مواجهة الاحتلال"، مشددة أن مثل هذه القرارات تضعف من وحدة الجبهة الداخلية في هذه المواجهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق